أصدرت محكمة استئناف فرنسية في مدينة دواي في شمال فرنسا قراراً في 17 تشرين الثاني / نوفمبر في قضية أثارت جدلاً وطنياً هنا ينصّ على أنّ العذرية لا يمكن أن تُعتبر “ميزة أساسية” لزواج شرعي وأبطلت قرار محكمة فرنسية أدنى.
وتشمل القضية قراراً أصدره في 1 نيسان / أبريل قاضٍ في مدينة لييل الشمالية لإبطال زواج ثنائي فرنسي مسلم في عام 2006 لأنّ العروس لم تكن عذراء كما ادّعت. واعتبر الحكم أنّه لم يكن على العروس أن تكذب بشأن عذريتها لأنّها “ميزة أساسية” في ثقافة زوجها. وأثار ذلك المخاوف بين بعض المراقبين القانونيين من أن يشقّ الحكم الطريق لاعتراف أعمق بالعذرية كالتزام قانوني للزواج إذا طلب الزوج أو العائلة بذلك.
وأُعيدت أهل العريس العروس بعد مرور ساعات قليلة على ليلة الزواج – وهي في العشرينات من العمر – إلى منزل والديها إذ شعروا بالإهانة. ووافقت بعدها أن يقدّم زوجها طلباً– وهو مهندس في الثلاثينات من العمر – لإبطال الزواج في المحكمة المحلية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة سهام حبشي إنّها حُرّرت وقالت للمراسلين إنّ هذا القرار كان “اعترافاً بالمساواة بين النساء والرجال”.
وأضافت حبشي، وهي رئيسة مجموعة “لا مومسات ولا خاضعات” ومقرّها في باريس، إنّ الحركة التقدمية للنساء المسلمات عملت مع مجموعات أخرى لحقوق المرأة على تنظيم احتجاجات بعد أن خرجت القضية في البداية إلى العلن في أيار / مايو. واجتمع مئات النشطاء معاً للاحتجاج في باريس في 31 أيار / مايو.
وقالت متظاهرة للمراسلين: “هل سيعتبر تشويه الأعضاء التناسلية للنساء ذات يوم “ميزة أساسية” لامرأة”؟
وتسمح القوانين المدنية الفرنسية بإبطال زواج مماثل إذا كذب أحد الزوجين بمسائل مهمة على غرار الجنسية والسجلات الجرمية أو طلاق سابق. وخلص القاضي إلى أنّ العروس أساءت تمثيل ذاتها كفتاة “عفيفة” وقد أُبطل الزواج لأنّ العذرية كانت “ميزة أساسية” في الجذور زوجها الثقافية.
نقاش حول “الميزة الأساسية”
أدان عدد كبير من السياسيين من مختلف الاتجاهات السياسية قرار المحكمة في نيسان / أبريل – وهو أوّ
